به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا،مجید نامجو در نشستی خبری افزود: دستیار ویژه رئیس جمهوری جلسات سنگینی با وزارتخانه‌ها برگزار كرده و به دنبال احصاء پروژه هایی است كه قابلیت این را دارند كه در پایان دولت دهم تكمیل شوند.

وی در عین حال یادآور شد: اولویت با پروژه هایی است كه حداقل بیش از 60 درصد پیشرفت داشته باشند.

نامجو با تاكید بر اینكه مشكل اصلی وزارت نیرو تامین منابع مالی است خاطر نشان كرد:تكمیل 112 طرح زهكشی و احداث 11 هزار مگاوات نیروگاه از دیگر پروژه‌هایی است كه به گفته وزیر نیرو در صورت تامین منابع مالی تا پایان دولت دهم تكمیل خواهند شد.

** صادرات برق به 7/7 میلیارد كیلوات رسیده است

وزیر نیرو همچنین از رشد فزاینده صادرات برق گفت و افزود: صادرات برق از2/1 میلیارد كیلووات ساعت از زمان شروع صادرات برق، در سال جاری به 7/7 میلیارد كیلووات ساعت در سال جاری رسیده است.

نامجو افزود: تعرفه صادراتی برق متاثر از قیمت جهانی آن است هرچند در برخی از موارد ممكن است كشورها نگاهی استراتژیك به این مسئله داشته و قیمت پیشنهادی آنها از قیمت‌های جهانی پایین تر باشد.

وی ادامه داد: ایران با توجه به ذخایر گسترده گاز در تولید برق ارزان قیمت مزیت دارد و می تواند نگاه استراتژیك و مبتنی بر منافع ملی خود را تعقیب نماید.

** مشكل اصلی ماده 35 در بودجه سال آینده حل می شود

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره وضعیت بودجه وزارت نیرو در سال آینده گفت: رفع مشكلات پیش روی ماده 35 قانون بودجه یكی از مهمترین مواردی است كه در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است .

وزیر نیروافزود: تاكنون قرار بود وزارت نیرو پنج هزار میلیارد تومان خود را با فروش اموال مازاد خود تهاتركند كه مكانیسم بسیار پیچیده ای داشت در حالی كه در بودجه سال آینده سازمان خصوصی سازی و وزارت نیرو در این خصوص تصمیم گیری می كنند و مشكل اصلی وزارت نیرو از این بابت حل می شود.

وی ادامه داد: علاوه براین ردیف خرید تضمینی آب و پساب جزو ردیف‌های یارانه‌های بود كه با سایر ردیف‌های بودجه ای ایجاد شبهه می كرد كه در بودجه سال آینده این مشكل هم برطرف می شود.

به گفته وزیر نیرو با استفاده از این ردیف بودجه ای 150 میلیارد تومان صرف خرید ‌آب و پساب از بخش خصوصی شده و این امر منجر به گسترش تاسیسات آب شیرین كن و ایجاد تصفه خانه‌ها خواهد شد.

** تا پایان برنامه پنجم 25 هزار مگاوات برق وارد مدار می شود

وی با بیان اینكه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید 25 هزار مگاوات برق وارد مدار شود، افزود: بر این اساس سالانه باید پنج هزار مگاوات نیروگاه احداث شود كه این نیروگاه‌ها می تواند آبی،گازی و یا تبدیل به احسن نیروگاه‌ها و ارتقای توان آنها باشد.

وزیر نیرو ادامه داد: برنامه‌های بلند مدتی برای رسیدن به ظرفیت 25 هزار مگاواتی طراحی شده است و حتی بدهی های صنعت برق نشان می دهد كه وزارت نیرو تلاش می كند مطابق برنامه ها حركت نمایدهر چند نداشتن بودجه باعث شده است تا حدودی از برنامه عقب بمانیم.

وی با بیان اینكه تامین هر مگاوات نیروگاه نیازمند یك میلیون یورو سرمایه گذاری است، اظهار داشت: تابستان امسال ظرفیت نیروگاهی كشور از مرز65 هزار مگاوات عبور خواهد كرد.

** واگذاری شركت‌های توزیع منوط به رفع تكلیف زیانده بودن‌آنهاست

نامجوهمچنین با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای واگذاری شركت‌های توزیع برق گفت:روش واگذاری این است كه این شركت‌ها به هیئت واگذاری معرفی می شوند و درآنجا تصمیم گرفته می شود كه شركت‌های مذكور شرایط لازم برای واگذاری را دارند یا خیر.

وی ادامه داد هیئت واگذاری تا زمانی كه این شركت‌ها زیانده باشند آنها را واگذار نمی كند و پیش بینی شده است با مشخص كردن موانع و محدودیت‌های تامین منابع مالی این شركت‌ها آماده واگذاری شوند.

به گفته وزیر نیرو یا باید زیان انباشته این شركت‌ها به دولت منتقل شود و یا مكانیسمی برای آینده طراحی شود كه فاصله قیمت تكلیفی آب و برق و قیمت واقعی به نحوی جبران شود و این در حالی است كه در حال حاضر مشخص نیست این فاصله درآمدی از چه طریق باید جبران شود.

وی خاطرنشان كرد: در این خصوص پیشنهادی به به هیئت دولت ارائه شده است كه با ابلاغ این مصوبه دولت زیان شركت‌های توزیع را به توانیر منتقل می كند و شركت‌ها آماده واگذاری می شوند كه اگر این ابلاغ طی روزهای باقیمانده سال جاری ابلاغ شود این شركت‌ها سال آینده واگذار خواهند شد.

وزیر نیرو در ادامه گفت:با این وجود وزارت نیرو از ارگان‌های موفق در امر واگذاری بوده است به نحوی همه تاكنون همه شركت‌های بهره برداری آب واگذار شده و 46 نیروگاهی كه باید واگذار می شد به سازمان خصوصی سازی معرفی شده است كه این سازمان باید درباره‌ آن تصمیم بگیرد.

** وزارت نیرو تنها پست‌های فشار قوی و خطوط بزرگ انتقال را در اختیار خواهد داشت

وی با تاكید بر اینكه دولت در صنعت برق تنها امور حاكمیتی را برعهده خواهد داشت،افزود:اصل 44 قانون اساسی به وزارت نیرو اجازه داده است دو بخش تولید و توزیع را به طور كامل واگذار كند و تنها پست‌های فشار قوی و خطوط انتقال بزرگ را در اختیار داشته باشد و براین اساس وزارت نیرو نقش واسطه را ایفا خواهد كرد.

وزیر نیرو در خصوص ادغام شركت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز گفت:برنامه‌های مختلفی در این خصوص طراحی شده است و ادغام یكی از این طرحهاست.هرچند ادغام این شركت‌ها منوط به توسعه كامل زیرساخت‌هاست و تا زمانی كه در این خصوص به جمع بندی مناسبی نرسیم دست به اقدام نخواهیم زد.

این در حالی است كه به گفته وزیر نیرو تاكنون 100 شركت از زیرمجموعه های وزارت نیرو بدون كوچكترین مشكلی واگذار شده است.

** مكانیسم پرداخت مطالبات بخش خصوصی پیچیده و زمانبر است

نامجو همچنین در خصوص بدهی وزارت نیرو به پیمانكاران اظهار كرد: بخش خصوصی انتظار دارد هزینه خدماتی كه ارائه می كند را به موقع دریافت كند در حالی كه در حال حاضر پول دریافتی از مردم به خزانه واریز می شود و از آنجا به توانیر منتقل شده و در نهایت بین شركتهای توزیع برق منطقه ای توزیع می شود كه مكانیسم پیچیده و زمانبری است.

وزیر نیرو افزود: این مشكل باید به نحوی حل شود و پرداخت مطالبات بخش خصوصی در اولویت باشد چرا كه در غیر این صورت انگیزه سرمایه گذار بخش خصوصی در این صنعت از بین می رود.

نامجو در ادامه با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت:از اواخر سال گذشته كه این قانون اجرایی شده است تاكنون بدون مشكل خاصی این قانون اجرایی شده است.

وی افزود:برخی از مطالبات وزارت نیرو كه هیچ ربطی به قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشته و شركت‌های توزیع از بابت انشعابات دریافت می كنند.

به گفته وزیر نیروشفاف سازی حساب‌های وزارت نیرو با وزارت نفت از دیگر مسائلی است كه در این خصوص باید تصمیم گیری شود و در این خصوص وزیراقتصاد دستورات خوبی صادر كرده است.

نامجو خاطرنشان كرد: یكی ازاقداماتی كه در این خصوص باید انجام شود تنظیم نحوه رابطه مالی با وزارت نفت است كه سوخت نیروگاه‌ها را به صورت گاز و یا سوخت مایع تامین می كند.

وزیر نیرو افزود: پیشنهاد وزارت نیرو این است كه درمرحله دوم اجرای قانون هدفمندی فقط قیمت گاز را بدهد و قیمت سوخت مایع هم معادل قیمت گاز محاسبه شود.

اقتصام** 2021**1580